به گفته یکی از نمایندگان مجلس، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم، پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی، در حال انتظار تصویب هیات دولت قرار دارد. در کمیسیون زیربنایی دولت، آیین‌نامه با تغییراتی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از تغییرات این آیین‌نامه این است که واردات با استفاده از کارت ملی ممنوع شده و فقط افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خودرو می‌باشند. نماینده مجلس امیدواری خود را بیان کرده است که این آیین‌نامه در هفته جاری توسط هیات وزیران تصویب شود.
تغییرات دیگری که در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اعمال شده است عبارتند از:
– ممنوعیت واردات با استفاده از ارز شخصی در مقابله با آیین‌نامه اولیه.
– لغو واردات خودروها با استفاده از کارت ملی و تنها اجازه واردات با کارت بازرگانی.
– محدودیت حجم موتور خودروها و ممنوعیت واردات خودروهایی با موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی.
– الزام واردکنندگان به مسئولیت‌پذیری در قبال خودروها و جلوگیری از واردات خودروهای سرقتی.
شرایط جدید برای واردات خودروهای دست دوم
شرایط جدید برای واردات خودروهای دست دوم در مهرماه ۱۴۰۲ به نشانه ایجاد تغییراتی در دستورالعمل وزارت صنعت، معلوم می‌شوند. این تغییرات برخی از شرایط و قوانین قبلی مربوط به واردات این خودروها را حذف کرده است. هرچند امکان تغییر و اصلاح این دستورالعمل وجود دارد، اما وزارت صنعت در حال حاضر برخی از شرایط زیر را برای واردات خودروهای دست دوم تعیین کرده است:
۱. ممنوعیت واردات خودروهای با موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی.
۲. خودروی دست دوم وارداتی باید مجوزهای استاندارد ملی را دریافت کند.
۳. عمر خودروی دست دوم وارداتی باید کمتر از پنج سال باشد و کارکرد آن حداقل باید ۱۰۰ کیلومتر باشد.
۴. برای صدور ثبت سفارش خودرو، لازم است گواهی اسقاط (مطابق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو) ارائه شود. این موضوع باعث شد بازار خودرو های داخلی که عمر مفیدشان رو به اتمام است بسیار گرم شود و کار بجایی رسید که خودرو هایی مثل پیکان با قیمت های گزاف برای اسقاط بفروش می رسید.
۵. شرکت‌های واردکننده می‌توانند با ارائه ضمانت خدمات پس از فروش، ثبت سفارش خودروی دست دوم را انجام دهند.
۶. اشخاص حقیقی تنها در صورت داشتن کارت بازرگانی معتبر مجاز به ثبت سفارش خودرو می‌باشند.
۷. ثبت سفارش خودروها باید قبل از ورود خودرو به کشور انجام شود. بنابراین، ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده است، امکان‌پذیر نیست.
۸. در صورت فروش خودروی دست دوم وارداتی قبل از پنج سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است برای دریافت “مالیات غیرمتعارف” اقدام کند.
چه خودرو های دست دومی را می توان وارد کرد
دستورالعمل جدید واردات خودروهای دست دوم، که توسط سازمان ملی استاندارد در شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شده است، لیست برندهای معتبری که مجوز واردات خودروهای دست دوم را دارند را بصورت زیر اعلام کرده است:
با توجه به این دستورالعمل، خودروهای دست دوم وارداتی با یکی از شرایط زیر، قابلیت ارزیابی و صدور تاییدیه استاندارد را دارند:
۱. داشتن گواهی صحت نوع تأیید شده توسط سازمان استاندارد در طول پنج سال گذشته.
۲. از برندهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس، ژاپن یا کره جنوبی باشند.
3. داشتن تأییدیه کلی WVTA که بر روی پلاک شناسایی آن مشخص شده است.
4. هر دستگاه با گواهی استاندارد ای‌مارک COC سازگار باشد.
5. هر دستگاه دارای گواهی تأیید GCC باشد که توسط کشورهای حوزه خلیج فارس GSO صادر شده است.
6. هر دستگاه دارای گواهی تأییدیه چین (CCC) باشد.
7. هر دستگاه دارای گواهی تأیید اتحادیه اورآسیا EAC باشد.
روز یکشنبه، عباس علی آبادی، پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و در جمع خبرنگاران، درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی اظهاراتی داشت. او خوشبختانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته و به زودی ابلاغ خواهد شد. وزیر صمت، افزود که دفتر دولت باید به سرعت این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم بتوانند به خواسته خود دست یابند.
با پرسیدن یک سوال درباره تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه خودروهای دست دوم خارجی، آبادی گفت که خودروهای دست دوم پدیده‌ای عادی نیستند و ممکن است قدیمی باشند؛ بنابراین، آنها باید معیارها را پاس بدهند و مقرراتی برای آنها اعمال شود. این موضوع در نشست‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و طبیعی و بدیهی است.
با این حال، در میان این بحث‌ها، تأمین ارز و نگرانی‌های بانک مرکزی که به عنوان مهم‌ترین مانع در برابر واردات خودروهای دست دوم به طولانی شدن می‌انجامید، نیز در سخنان آبادی مطرح شد. او تأکید کرد که زیرا به مردم این امکان را می‌دهیم که به شخصاً برای واردات این خودروها اقدام کنند، باید نگرانی درباره “ارز” نیز داشته باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل، مطالبات طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت تصمیم گرفت که یک کمیته نظارتی بر این مساله تشکیل شود تا جامعه ضرر نبیند.