هیئت عالی نظارت مجمع، مصوبه مجلس در مورد«واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تایید کرد.
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود که با ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز۷ و۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: «با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.»
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: «نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می‌گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.»
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.