قوانین جدید سایبری آمریکا برای جلب همکاری شرکتهای ثالث در بخش نظامی، برخی تأمینکنندگان کوچک کالا و خدمات را به دردسر انداخته و باعث خواهد شد آنها در همکاریهای خود با وزارت جنگ آمریکا تجدیدنظر کنند.
به نقل از رویترز، هزینههای بالای انطباق با قوانین جدید سایبری آمریکا، برخی پیمانکاران را به تجدید نظر برای همکاری در حوزه نظامی آمریکا وادار می کند. این موضوع خطراتی برای تولید محصولات نظامی در زمانی که دولت ترامپ پیمانکاران را تحت فشار قرار داده تا تولید را افزایش داده و پایگاه تأمین نیازهای نظامی آمریکا را متنوع کنند، ایجاد میکند.
اجرای برنامه وزارت دفاع آمریکا با نام «گواهینامه مدل بلوغ سایبری ایالات متحده» یاCMMC از آبان ماه گذشته برای حفاظت از اطلاعات حساس که با عنوان «اطلاعات طبقهبندینشده تحت کنترل» شناخته میشوند، آغاز شد.
شرکتهایی که روی قراردادهای فدرال کار میکنند، برای اجرای اولین سطح از سه سطح CMMC، خودارزیابیهای امنیت سایبری را انجام میدهند. انتظار میرود اجرای سطح دوم که سختگیرانهتر است و شامل ممیزیها میشود، تا پاییز سال بعد آغاز شود.
مدیران اجرایی میگویند ماهها انتظار برای ارزیابی ممیزیها به منظور اطمینان از انطباق و سردرگمی در مورد اینکه چه اطلاعاتی نیاز به محافظت دارد، برآورده کردن استانداردهای بالاتر را دشوارتر کرده است و حتی اگر پیمانکار وزارت جنگ امریکا اطلاعات حساسی مانند نقشههای فنی پمپ سوخت یک جت جنگنده را مدیریت نکند، ممکن است باز هم مشمول این قوانین شود.
پیمانکاران میگویند تحمیل هزینههای اضافی اجرای این قانون که بالغ بر صدها هزار دلار برای هر شرکت کوچک خرج برمی دارد، برخی از آنها را با وضعیت مالی شکننده مواجه کرده و از ادامه همکاری با وزارت جنگ آمریکا منصرف میکند.
مارگارت بوتنر، معاون سیاست امنیت ملی در انجمن صنایع هوافضای آمریکا در این مورد گفت: برخی از این شرکتها، به ویژه آنهایی که در بازارهای تجاری نیز رقابت میکنند، گزارش میدهند که انباشت الزامات نظارتی پیچیده و پرهزینه، آنها را مجبور میکند در مورد حضور در بازار نظامی تجدید نظر کنند، اگر نگوییم به طور کلی از آن خارج شوند، که این موضوع حوزه نظامی آمریکا را بیشتر به چالش میکشد.
بر اساس دادههای یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در سال 1400، حدود ۸۸ درصد از شرکتهای هوافضای همکار وزارت جنگ آمریکا کسبوکارهای کوچک هستند.
برخی شرکت های بزرگ آمریکایی و کانادایی که برخی از آنها قطعات جنگنده های آمریکایی را به طور انحصاری تامین می کنند، هشدار دادند که پیمان کاران و تامین کنندگان کوچک همکار آنها احتمالا از این قوانین سختگیرانه سایبری پیرونی نکرده و همکاری با آنها دشوار خواهد شد. برخی از آنها تنها تولیدکنندگان قطعات کلیدی هستند که پیمانکاران بزرگتر برای مونتاژ تسلیحات و تجهیزات ارتش آمریکا به آنها نیاز دارند. عدم تامین قطعات حساس یادشده تولید و تداوم فعالیت بسیاری از تجهیزات نظامی پنتاگون و از جمله جنگنده های آمریکایی را با مشکلات اساسی مواجه می کند.
کارشناسان هشدار می دهند این چالش به ویژه برای تأمینکنندگان بینالمللی نیازهای نظامی آمریکا که باید از قوانین حفظ حریم خصوصی دادههای اروپا و سایر استانداردهای سایبری منطقهای نیز پیروی کنند، حادتر است.
یک مدیر اجرایی از یک شرکت کانادایی در این زمینه گفت: او برای پیروی از قوانین سایبری اروپا و آمریکا باید ۵۰۰,۰۰۰ دلار کانادا (معادل ۳۶۵,۱۷۶.۷۵ دلار آمریکا) هزینه کند و این منطقی نیست. وزارت جنگ آمریکا هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است.